ويشك العبد في بقاء الضيف وعدمه فيستصحب بقاء الضيف إلى الليل فيجب عليه الاتيان بالمقدمات اللازمة للطبخ قبل الليل وكذلك انما يجب الحجّ على الحىّ إلى زمان الحج فإذا شك المكلف المستطيع انه يبقى أو لا يستصحب حياته وبقائه إلى ذلك الزمان فيقطع الطريق وإذا مات قبل الوصول يكشف عن عدم الوجوب فلا مدخلية في صحة الاستصحاب كون المكلف في زمان الشكّ كما أنه قد يتأخر زمان المكلف عن زمان المشكوك كان يقطع بقيام زيد في يوم الجمعة ويشك في السّبت وهو في يوم الأحد فيستصحب القيام له إلى السّبت ويثبت له من الأثر لو كان له اثر والحاصل انه لا يشترط في الاستصحاب كون المكلف في زمان المشكوك نعم الظاهر من أدلة الاستصحاب هو اجراء حكم اليقين في مورد الشك فلا يجوز الاستصحاب في موارد يكون الغرض اثبات آثار وجود المتأخر المشكوك في حال اليقين كما لو ظهر للمرأة دم ولم يدر انه يبقى ثلاثة أو لا فيستصحب فيحكم بالحيضية وهذا لا يصحّ فيه الاستصحاب من وجوه الأول ما قد عرفت من أن الاستصحاب اجراء احكام المتيقن للمشكوك وهاهنا اثبات اثر المشكوك في المتيقن الثاني ان تنزيل الشيء منزلة شيء انما يكون في الآثار الثابتة لذلك الشيء وفي مثل المقام يكون الأثر ثابتا لمجموع الامرين أو لخصوص المتأخر فلا اثر للموضوع الأول حتى يثبت ذلك الأثر للموضوع الثاني الثالث انه فيما كان الأثر للعنوان المستفاد من المجموع يكون مثبتا كما في المثالين لان الحكم انما هو لاستمرار الشك والدّم لا لأصل الوجود على ما لا يخفى فتلخّص ممّا ذكرنا ان هنا زمانات زمان المتيقن وزمان المشكوك المتأخر عن زمان المتيقن وزمان المكلف المستصحب ولا يشترط في مجرى الاستصحاب كون زمان المكلّف مقارنا ومتحدا مع زمان المشكوك فيمكن ان يكون زمان المشكوك مقدما مثل ان المكلف الغنى مضى عليه زمان والآن يشك في ان حال بلوغه تعلق عليه الزكاة لكون انعقاد الحب بعده أو ان البلوغ مؤخر عنه أو يشكّ في موت أحد الوارثين وتقدم أحدهما على الآخر ويمكن ان يكون مقدّما على زمان المشكوك مثل ان المرأة المعتادة أو غيرها يشك في صوم رمضان بأنها تحيض قبل الغروب أو لا فيستصحب بقاء طهرها إلى الغروب فتصوم وكذا في الحج في أول زمان استطاعته وكذا في الواجبات الموسّعة ويمكن ان يكون متحدا ففي تمام الصّور يتحقق مجرى الاستصحاب ولكنه مشروط بوجود الأثر نعم يعتبر في مجريه تأخر زمان الشك عن زمان اليقين مثل ما لو تحقق وجود زيد يوم الجمعة وشك في تحققه يوم الخميس فلا يجوز الاستصحاب على نحو القهقرى بل الجاري هو استصحاب العدم إلى ( 1 ) حتى يصدق قوله لا تنقض وحتى يصدق عليه التعريف بالابقاء واما لو تقدم زمان الشك على زمان اليقين )